وبلاگ رسمی سایت آموزش زبان انگلیسی OLC

تبصره 2ـ آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارت‎خانه‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ماده (4) هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌ تدابير امنيتي سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

* نکته اصلی به نظر من این است که داده های سری در اینترنت و برای کاربران عمومی زیاد معنی ندارد و این فقط مربوط است به اطلاعات محرنامه و سری کشوری، نظامی و امنیتی. مثلا این جا باید مشخص شود که عکس، فیلم و نوشتن مطالب در اینترنت مطلب سری نیست، سری یا محرمانه فقط اطلاعاتی هستند که در سیستم اداری، نظامی و امنیتی به عنوان محرمانه، سری، فوق سری و یا دیگر عنوان ها طبقه بندی شده اند.

به نظر من در آیین نامه اجرایی این قانون باید کاملا و شفاف مشخص شود که اطلاعاتی سری و محرمانه هستند که از سایت های خاصی برداشته شوند و یا مثلا در فایل و فولدر مورد نظر نوشته شده باشد سری و محرمانه و یا توسط رمز عبور محافظت شوند که به طور مشخص به کاربر اعلام کند که این بخش از اطلاعات سری و محرمانه است.

 ‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم‎هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سيستم‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل‎هاي داده يا سيستم‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي

ماده (6) هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغيير داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغيير داده‎ها يا علايم موجود در كارت‎هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها يا علايم به آنها.

ماده (7) هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارت‎ها يا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

* به نظر من با علم به مجعول بودن داده ها در موارد رایانه ای زیاد نمی تواند قابل استناد باشد. یعنی باید مشخص شود که با علم منظور این است که من سفارش تولید اطلاعات جعلی را به هکری بدهم و این موضوع اثبات شود. در غیر این صورت پیدا کردن اطلاعات و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در اینترنت امروزه به اندازه ای ساده و راحت شده است که هر نوع اطلاعاتی را می شود در اینترنت به سادگی در اختیار همه افراد قرار داد.

 ‎‎مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي

ماده (8) هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (9) هر كس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كارکرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (10) هركس به طور غيرمجاز با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

 ‎‎ماده (11) هركس به قصد به خطر انداختن امنيت يا آسايش عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائة خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

* این چند تا ماده به نظر من خیلی اهمیت داره، مخصوصا برای گروه های هکر که کار هک کردن سایت های خصوصی و دولتی رو انجام می دهند. و همچنین هر فردی که اطلاعات سایت ها، شبکه های اداری و خصوصی را خراب می کند. این بند به نظر من یکی از بهترین بخش های این قانون است.

فصل سوم ـ‌ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

 ‎‎ماده (12) هركس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك تا بيست ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

* نکته ای که اینجا اهمیت دارد همان اشتراک گزاری اطلاعات در اینترنت است. مثلا نمی شود من را به دزدیدن عکس متهم کرد که در اینترنت به اشتراک گذاشته شده است. من فکر می کنم در بسیاری از بخش های این قانون اصلا به اشتراگ گذاری توجه نشده است. شاید به زبان ساده بشود گفت که این قانون برای اینترنت و فضای مجازی نوشته نشده است.

ماده (١٣) هركس به طور غيرمجاز از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردن سيستم وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي

ماده (١٤) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات وآثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها وصور قبيحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا بطور سازمان‌يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.

* نکته مهم این هستش که در این ماده از عنوان استفاده شخصی استفاده نشده، یعنی اینکه در آیین نامه های مرتبط با این قانون هم باید دقت بشود که استفاده شخصی مثلا در کامپیوتر شخصی که اصلا قصد تجاری در میان نباشد نمی شود کسی را دستگیر و به زندان و جزای نقدی متهم کرد.

البته این نکته هم اهمیت دارد در تبصره 2 این ماده، عنوانی آمده است که اگر به کمتر از 10 نفر ارسال شود!!! من متوجه نشدم چگونه این موضوع قابل شمارش است؟ با در اینترنت و مخصوصا در وب 2 موضوعی داریم به نام اشتراک گزاری، اشتراک قرار دادن اطلاعات اصلا تحت کنترل تولید کنند نیست. اگر این ماده را برای هر فردی که حتی در کامپیوتر شخصی خود هم یک عکسی دارد بخواهیم اعمال کنیم فکر کنم جامعه با مشکلاتی زیادی رو به رو خواهد شد. حالا کسی آمد عکس خودش و همسرش را گرفت و در کامپیوتر شخصی و تا تلفن همراه خود قرار داد. قانون و یا آیین نامه اجرای باید اطلاعات شخصی را بطور کامل با استفاده تجاری تفکیک کند.

ماده (١٥) هركس از طريق سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج ميليون ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كند يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.

* من واقعا متوجه نشدم منظور از تحریک، ترغیب، تطمیع، فریب، دعوت چیست؟ کسی را برای گرفتن اطلاعات مستهجن نمی شود تهدید کرد. می شود راه را بصورت عمومی برای همه تسهیل کرد. بصورت عمومی کاملا مشخص است، مثلا کسی با راه اندازی یک سایت یا وبلاگ دیگران را به موضوع خاصی تشویق و ترغیب می کند.

این قانون که به طور دقیق میزان جریمه را مشخص کرده، می بایست این نکته را هم مشخص می کرد که تمام موارد گفته شده در این قانون 2 جنبه دارند، عمومی و خصوصی. به نظر زیاد اختلاف میان عمومی و خصوصی بودن اطلاعات در این قانون دیده نشده است.

فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب

 ‎‎ماده (16) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده (17) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئوليت كيفري اشخاص

 ‎‎ماده (١٩) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود: الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد. ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود. د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.

تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

* نکته که در این قانون باز نشده است این بخش است "هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود" این عنوان در اثر عد نظارت خیلی کلی و باز است و اصلا در سیستم های رایانه ای نمی شود آن را بررسی کرد.
مثلا یکی از کارمندان شما می تواند جرمی را انجام دهد. اینجا آن شخص است که مجرم است نه مدیر شخص حقوقی.

ماده (٢٠) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقي منحل خواهد شد.

تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كميتة تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي بكار مي‌رود را پالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره «1» چنانچه محتواي مجرمانه به وب‌سايت‌هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب‌سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.

* خوب این خیلی خوب است که وقتی سایتی که مشخصات و هویت شناخته شده دارد را تا قبل از حکم نهایی نشود پالایش کرد. البته منظور از پالایش را متوجه نشدم که منظور فیلترینگ است و یا اینکه مثلا به شرکت X که کار هاستینگ می کند دستور داده می شود که اطلاعات آن سایت را حذف کرد.

تبصره «٢» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22)
قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميتة تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره «1» جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره «2» كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. رأي كميته قطعي است.
تبصره «3» كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند. ‎

* باز هم نکته مهمی که در این بخش یده نشده استفاده از کارشناسان فناوری اطلاعات است، به نظر من خیلی بهتر بود که بجای انتخاب کارشناس خبره از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، انتخاب این فرد را به سازمان نظام صنفی محول می کردند.

ماده (٢3)
ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميتة تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم‌هاي‎ رايانه‎اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب به كميتة تعيين مصاديق اطلاع دهند.

ماده (٢4)
هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ ساير جرائم
ماده (25)
هركس مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع يا معاملة داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‎اي به كار مي‎روند.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‎كند.
ج) آموزش نحوة ارتكاب جرايم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
/پایان متن قانون/